مركز غزة لحقوق الإنسان يندد بتصنيف أمريكا لـ “فلسطين أكشن” ككيان إرهابي

أدان مركز غزة لحقوق الإنسان قرار السلطات الأمريكية بتصنيف حركة “فلسطين أكشن” البريطانية ككيان إرهابي وفرض عقوبات مالية عليها. مؤكداً أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً واستخداماً لمفاهيم مكافحة الإرهاب لتجريم النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح المركز في بيان صدر اليوم الخميس (27 أغسطس 2026). أن القرار الأمريكي الصادر في 26 أغسطس جاء عقب حظر الحركة في بريطانيا عام 2025. رغم أن شرعية الحظر ما زالت منظورة أمام القضاء البريطاني. وأشار إلى أن إدراج الحركة تحت القرار التنفيذي رقم 13224 يفرض قيوداً مالية وتجميداً للأصول. دون تقديم أجهزة واشنطن أدلة تُثبت انخراط الحركة في “أنشطة إرهابية” تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وشدد البيان على أن الحق في التعبير والتجمع السلمي مكفول بموجب القانون الدولي. وأن معالجة أي تجاوزات فردية يجب أن تمضي عبر المحاسبة القضائية الفردية لا بتوسيع مفاهيم الإرهاب وممارسة العقاب الجماعي ضد الحركات المدنية.

سياق ممتد من التضييق على العمل الحقوقي

ولفت المركز إلى أن القرار يأتي ضمن نمط متصاعد من العقوبات الأمريكية المستهدفة للعمل الحقوقي الخاص بفلسطين. إذ شملت الإجراءات السابقة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. والمدعي العام السابق كريم خان، والمقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز. وصولاً إلى إدراج ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية بارزة (الحق، والميزان، والمركز الفلسطيني) ضمن قوائم العقوبات في سبتمبر 2025.

فيما دعا مركز غزة لحقوق الإنسان الإدارتين الأمريكية والبريطانية إلى مراجعة هذه القرارات والتوقف عن تجريف المجال المدني. مناشداً المنظمات الحقوقية والنقابات والبرلمانيين حول العالم بتوثيق آثار هذه السياسات والطعن فيها قضائياً لحماية حرية التعبير واستقلالية المنظومة الحقوقية الدولية.