قرار إسرائيلي يمهد لتوسيع الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية في القدس القديمة

أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا وصفته وسائل إعلام عبرية بـ”الاستراتيجي”، يمهد لإحداث تغيير واسع في الواقع الديموغرافي داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، بما يخدم مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني لصالح المستوطنين.

وذكرت القناة “12” العبرية أن الحكومة قررت تشكيل لجنة تمهيدية خاصة، تتولى دراسة وضع اليد على عشرات المنازل الفلسطينية الواقعة في محيط باب السلسلة داخل البلدة القديمة، وعلى مقربة من المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب القناة، فإن القرار يمنح اللجنة صلاحيات واسعة لفحص الجوانب القانونية والتخطيطية والتاريخية المتعلقة بالمنازل المستهدفة، تمهيدًا للاستيلاء عليها وإخلاء سكانها الفلسطينيين، بذريعة رفضهم مغادرتها “طوعًا” منذ احتلال القدس عام 1967، بدعوى وقوعها ضمن ما يسمى “الحي اليهودي”.

وأشارت القناة إلى أن عددًا من سكان البلدة القديمة تلقوا خلال الأسابيع الأخيرة أوامر إخلاء لمنازلهم، مقابل عروض تعويضات مالية، في إطار التحركات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع السكاني للمنطقة.

ويُعد شارع السلسلة من أبرز الشوارع التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى، ويضم مباني فلسطينية قديمة، إلى جانب مؤسسات تابعة للأوقاف الإسلامية، فضلًا عن أول مكتبة أُنشئت في القدس خلال القرن التاسع عشر.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم منظمة “عير عاميم” الإسرائيلية، أفيف تترسكي، قوله إن الخطوة تمثل “عملية تهويد فعلية للقدس”، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الظروف السياسية والأمنية الحالية لتوسيع سيطرتها على ما تبقى من العقارات الفلسطينية داخل البلدة القديمة.

وأضاف: “الحكومة اليمينية تعمل بشكل متسارع على الاستيلاء على عشرات منازل المقدسيين وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة”.

ومن المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 12 شهرًا، بعد استكمال دراسة الواقع القانوني والتخطيطي والتاريخي للمنطقة المستهدفة.