نائبة الرئيس الأميركي: لن نسمح «تحت أي ظرف» بالترحيل القسري 

شبكة الخامسة للأنباء – غزة

قالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، إن أمركا لن تسمح، تحت أي ظرف، بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

وأضافت هاريس، في بيان: «لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني، نحو إقامة دولة خاصة به».

وقال البيان إن هاريس بحثت مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أفكارًا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم.

واستقبل الرئيس المصري، اليوم السبت، نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن هاريس نقلت تحيات وتقدير الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره المصري، وهو ما بادله الرئيس السيسي بتقديم خالص تحياته إلى الرئيس بايدن.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في المجالات كافة، فضلًا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأميركي رؤيته في هذا الصدد، معربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل إلى الهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وجرى التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلًا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار الرئيس السيسي من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن في ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.