إسرائيل ترفض حصانة المشاركين في 7 أكتوبر

كشفت القناة 13 العبرية، مساء الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة. رفضها إدراج المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ضمن أي ترتيبات تمنحهم حصانة أو تعفيهم من الملاحقة القانونية. في وقت أبدت فيه استعدادها لمناقشة أوضاع معتقلين آخرين لا تربطهم صلة مباشرة بأحداث ذلك اليوم.

ويأتي الموقف الإسرائيلي في ظل استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رفض ما يعرف بـ”وثيقة النقاط الخمس عشرة”. وتمسكه بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل استكمال عملية نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

ونقلت القناة عن مصدر في “مجلس السلام”، في تصريحات لشبكة CNN. أن المواقف السياسية المعلنة تلقي بظلالها على أجواء المفاوضات إلا أن قنوات الاتصال والتنسيق بين الأطراف المعنية لا تزال مفتوحة وتعمل بصورة مستمرة بعيدًا عن العلن.

وبحسب التقرير، أكد نتنياهو خلال اجتماع للحكومة أن نزع السلاح المقصود يشمل جميع أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الثقيلة. مشيرًا إلى استمرار المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن آليات تنفيذ هذه العملية.

وأوضح نتنياهو أن بعض المقترحات الأمريكية تحظى بموافقة إسرائيلية. في حين ترى الحكومة الإسرائيلية أن مقترحات أخرى غير قابلة للتنفيذ. ما يعكس استمرار الخلافات بشأن تفاصيل الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وأضافت القناة أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا أفادوا الأسبوع الماضي بأن مكتب نتنياهو فوجئ بنشر الخطوط العريضة للاتفاق، وسط حالة من الارتباك بشأن الموقف الإسرائيلي الرسمي من عدد من البنود الواردة فيه.

وفي السياق ذاته، أصدر “مجلس السلام” بيانًا عقب اجتماع نتنياهو مع المدير العام للمجلس نيكولاي ملادينوف. أكد فيه وجود تفاهمات مشتركة مع إسرائيل بشأن الأهداف النهائية للاتفاق والترتيبات المرتبطة بتنفيذه.

وأشار البيان إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة سيظل مشروطًا باستكمال عملية نزع السلاح. بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق.

وبحسب التصور المطروح، تتولى قوة استقرار دولية، إلى جانب لجنة رقابية تضم الولايات المتحدة و”مجلس السلام”. متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، مع ربط مراحل تطبيقه بمدى التزام الأطراف المختلفة ببنوده.

وتعكس هذه التطورات استمرار التباين بشأن القضايا الأكثر حساسية في ترتيبات ما بعد الحرب، وعلى رأسها ملف نزع السلاح. والانسحاب الإسرائيلي، ومصير المعتقلين، وآليات الرقابة الدولية. ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي مرهونًا بتجاوز الخلافات حول شروط التنفيذ وضمانات المرحلة المقبلة.