ارتكاب 3201 خرق إسرائيلي في غزة.. أسفر عن استشهاد 985 فلسطينيا
الخامسة للأنباء - غزة
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 آلاف و201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وحتى 9 حزيران/ يونيو الجاري، ما أسفر عن استشهاد 985 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و97 آخرين.
وأكد المكتب، في بيان، أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى 9 حزيران/ يونيو، وعلى مدار 240 يوما، سجل ما مجموعه 3201 خرق ارتكبتها حكومة الاحتلال للاتفاق.
ووفق البيان، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 985 فلسطينيا وإصابة 3097 آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب اعتقال 83 شخصا.
وفي الجانب الإنساني والإغاثي، أكد المكتب أن دولة الاحتلال لم تلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات، إذ سمحت بدخول 52 ألفا و129 شاحنة فقط من أصل 144 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها إلى قطاع غزة، بنسبة التزام لم تتجاوز 36 بالمئة.
وبحسب بيانات رسمية، ينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات وبضائع يوميا إلى القطاع، إضافة إلى 50 شاحنة وقود تشمل السولار والبنزين وغاز الطهي.
من أصل 19 ألف فلسطيني كان يفترض تمكينهم من مغادرة القطاع منذ الاتفاق على فتح معبر رفح البري، سمحت دولة الاحتلال بسفر 6488 فلسطينيا فقط، بنسبة التزام بلغت 34 بالمئة.
وفي سياق متصل، أعادت دولة الاحتلال في 2 شباط/ فبراير الماضي فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي تحتله منذ أيار/ مايو 2024، لكن بشكل محدود للغاية وضمن قيود مشددة.
ومنذ إعادة فتح المعبر، أفاد فلسطينيون عادوا إلى غزة بتعرضهم لإجراءات تنكيل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، شملت الاحتجاز والتحقيق لساعات طويلة قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم.
وفي ختام بيانه، أدان المكتب الإعلامي الحكومي “سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني”، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
كما دعا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووضع حد لانتهاكاته المستمرة.
ويأتي ذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب بدأت في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت بأشكال مختلفة لاحقا، مخلفة نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
