بحبح يكشف مقترحات حماس بشأن الهدنة وسلاح الحركة ومستقبل قطاع غزة

بحبح يكشف مقترحات حماس بشأن الهدنة وسلاح الحركة ومستقبل قطاع غزة، تتصدر ملفات مستقبل قطاع غزة، وسلاح حركة حماس، والانتخابات الفلسطينية، المشهد السياسي في ظل الحراك القائم لإعادة ترتيب الوضع الداخلي، وسط نقاشات متواصلة حول المرحلة المقبلة.

وكشف رئيس مجلس العرب الأميركيين للسلام، الدكتور بشارة بحبح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي سامي كليب في برنامج «مدار الغد»، تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تناولت ملفات عدة، من بينها الانتخابات الفلسطينية، وإدارة قطاع غزة، ورؤية السلطة الفلسطينية للمرحلة المقبلة.

وقال بحبح إن الانتخابات المرتقبة ستشمل الفلسطينيين في الداخل والخارج، مرجحًا إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027.

الهدنة وسلاح حماس في صلب المباحثات

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، قال الدكتور بشارة بحبح إنه سبق أن أبلغ حركة حماس بضرورة الاختيار بين الاحتفاظ بسلاحها أو مراعاة مصلحة سكان قطاع غزة.

وأضاف أن مقترح حركة حماس يتضمن توسيع مفهوم الأمن من خلال هدنة طويلة الأمد قد تصل إلى 15 عامًا، إلى جانب استعداد الحركة لتسليم أو تخزين السلاح الثقيل، يعقبه تسليم السلاح الخفيف على مراحل.

وأشار إلى أنه نقل إلى حركة حماس ملاحظاته بشأن تعديل مقترحاتها بما يجعلها أكثر قبولًا لدى الجانب الأميركي.

وتابع: «هناك حديث عن أن حركة حماس لن تقوم بتهريب أي سلاح إلى قطاع غزة، ولن تستخدم الأنفاق، كما لن تكون هناك أي مظاهر عسكرية في القطاع».

وأكد بحبح أن المقترح الذي قدمه إلى حركة حماس لم يتلقَّ عليه ردًا حتى الآن.

رؤية عباس لإدارة قطاع غزة

وأوضح بحبح أن الرئيس محمود عباس يرى ضرورة وجود سلاح واحد، وقوة واحدة، وإدارة واحدة في قطاع غزة، معتبرًا أن وجود السلطة الفلسطينية في القطاع يعد أمرًا ضروريًا، على أن تتولى لجنة التكنوقراط إدارة المرحلة الانتقالية، قبل أن تنتقل الإدارة الدائمة إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف: «ما فهمته من الرئيس عباس أن شعب غزة يجب أن يعيش، وأن تبدأ عملية إعادة الإعمار، وأن يتم تسليم سلاح حماس، كما أن مجلس السلام، باعتراف القائمين عليه حاليًا، يمر بحالة من الجمود، إذ لا توجد خطة واضحة».

وأشار إلى أنه ناقش مع الجانب الأميركي إمكانية إعفاء عناصر وقيادات حركة حماس التي توافق على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، في وقت تتساءل فيه الحركة عن كيفية ضمان أمنها وأمن سكان قطاع غزة.

رسائل متبادلة بين عباس وحماس

وتطرق رئيس مجلس العرب الأميركيين للسلام إلى بيان القوى الوطنية الفلسطينية الذي دعا الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس طلب منه، قبل عام، نقل رسالة إلى حركة حماس تتضمن تسليم السلاح والتخلي عن السلطة، على أن تنضم بعد ذلك كحزب سياسي ضمن الإطار الفلسطيني العام.

وأضاف أنه نقل الرسالة إلى حركة حماس، إلا أن الحركة لم تقدم أي رد حتى الآن.

ورأى بحبح أن الفصائل الفلسطينية لا تمثل سوى أعداد قليلة من الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة ستكون المعيار الحقيقي لقياس حجم تمثيلها، داعيًا إلى ترك القرار للشعب الفلسطيني ليحسم خياره عبر صناديق الاقتراع.

دعوات لتوحيد الموقف الفلسطيني

وفي سياق متصل، دعت القوى الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس إلى الدعوة العاجلة لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، باعتباره استحقاقًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل، بهدف إطلاق حوار وطني شامل يؤسس لشراكة سياسية حقيقية، ويضع استراتيجية وطنية وكفاحية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، ويبحث القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها التوافق على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته القوى الفلسطينية التي تضم «حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية».

وأكدت القوى أن هذا التوجه يضمن أوسع مشاركة ممكنة وتمثيلًا عادلًا لجميع القوى والتجمعات الفلسطينية، انطلاقًا من أن توسيع قاعدة المشاركة في المجلس الوطني من شأنه أن يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ويجدد شرعيتها الوطنية، ويكرس دورها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تفرض عليها العمل بكل السبل لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية في صناعة القرار الوطني، بما يكفل مشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني في رسم مستقبل قضيته الوطنية والدفاع عن حقوقه الثابتة.

كما أشارت إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي الأخطر، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافق ذلك من سياسات ممنهجة للتهجير القسري والتطهير العرقي والضم وفرض الوقائع على الأرض.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مؤسساته الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود ومواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني، بما ينسجم مع أولوياته الوطنية.