عقوبات أمريكية جديدة تستهدف رئيسة “الجنائية الدولية” وقاضياً بالمحكمة
على خلفية تحقيقات غزة
الخامسة للأنباء - غزة
وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها ضد المحكمة الجنائية الدولية. لتشمل رئيستها القاضية اليابانية توموكو أكاني، والقاضي السنغالي عبد الله يايا سو. في خطوة تصعيدية جديدة تعكس رفض واشنطن لملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة.
تفاصيل القرارات والمسؤولين المستهدفين
وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. أُدرج القاضيان أكاني وسو ضمن قائمة العقوبات المقيدة، استكمالاً لسلسلة إجراءات سابقة طالت مسؤولي المحكمة. وتتولى أكاني رئاسة “الجنائية الدولية” منذ مارس/ آذار 2024، عقب انتخابها قاضية فيها عام 2017 وبدء ولايتها في العام التالي.
وتشمل الحزمة العقابية تجميد الأصول والممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وحظر كافة التعاملات المالية مع الأسماء المدرجة. بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على دخولهم الأراضي الأمريكية.
خلفية الأزمة: مذكرات اعتقال وأمر تنفيذي
تأتي هذه الخطوات امتداداً لإجراءات فرضتها واشنطن—وهي غير عضو بالمحكمة—استهدفت سابقاً 11 قاضياً ومسؤولاً في الادعاء العام، من بينهم المدعي العام كريم خان قبل عزله. وذلك عقب إصدار المحكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت. لتورطهما في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في غزة.
وتستند الإجراءات الأمريكية إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في شباط/ فبراير 2025.يتيح فرض قيود اقتصادية وحظر سفر على أي شخص يشارك في تحقيقات أو ملاحقات تطال مواطنين أمريكيين أو رعايا دول حليفة. وفي مقدمتها “إسرائيل”.
تهديدات أمريكية بتفكيك المحكمة
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد شن هجوماً حاداً على المحكمة في تموز/ يوليو الماضي. مجدداً رفض بلاده محاكمة أي مسؤول أو جندي أمريكي أمامها. وأكد روبيو حينها أن إدارة ترامب ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية ضد المحكمة. وصولاً إلى “تفكيكها لبنةً لبنة إذا اقتضى الأمر”.
