كان 11: إسرائيل ليست طرفًا في وثيقة غزة لكنها مطالبة بوقف إطلاق النار وفق الاتفاق

أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” بأن “مجلس السلام” يتوقع بدء تنفيذ الوثيقة الخاصة بغزة والمكوّنة من 15 بندًا خلال الأيام المقبلة. مشيرة إلى أن دخولها حيز التنفيذ سيطلق مرحلة انتقالية تمتد 14 يومًا. تلتزم خلالها حركة حماس بوقف أنشطتها العسكرية. بما في ذلك إجراءات تعزيز قدراتها، تمهيدًا للبدء في مسار نزع السلاح.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل ليست طرفًا مباشرًا في الوثيقة التي تم التوصل إليها بين حماس والوسطاء و”مجلس السلام”. إلا أنها ستكون مطالبة بالتزام متوازٍ بوقف إطلاق النار وفق اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأضافت الهيئة أن حماس أبلغت موافقتها على بنود الوثيقة لكل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

ونقلت “كان 11” عن مسؤولين أميركيين اعتبارهم موافقة حماس على البند المتعلق بحصر حمل السلاح ضمن لجنة تكنوقراط فلسطينية في قطاع غزة “إنجازًا مهمًا”. فيما قال مسؤول في “مجلس السلام” إن الخطة لا تطلب من إسرائيل تقديم أي التزامات جديدة. مضيفًا أن الاتفاق يمنحها فرصة لرؤية حماس تتخلى عن سلاحها بشكل طوعي.

وأوضح المسؤول أن الوثيقة لا تتضمن بنودًا تتجاوز ما ورد في “خطة النقاط العشرين”. معربًا عن أمله في أن تمضي غزة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار. مشددًا على أن الاتفاق قائم بين الوسطاء و”مجلس السلام” من جهة، وحماس من جهة أخرى.

وأشار إلى أن التحفظات الإسرائيلية جرى أخذها بعين الاعتبار. وأن القضايا غير المحسومة داخل الوثيقة ستتم معالجتها خلال مرحلة التنفيذ. لافتًا إلى أن تفاصيل الآليات التنفيذية والجدول الزمني يفترض أن تحسم خلال الأسبوعين المقبلين.

تنسيق مراحل الاتفاق

وفي السياق، نقلت الهيئة عن مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن نسقت مراحل الاتفاق كافة مع الجانب الإسرائيلي بشكل وثيق. محذرًا من أن عدم التزام إسرائيل ببنوده سيؤدي إلى “خيبة أمل كبيرة” لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تفاصيل إضافية نقلها تقرير إسرائيلي عن مصادر مطلعة على المفاوضات. تتضمن الخطة المقترحة لنزع السلاح نقل الأسلحة الثقيلة إلى مستودعات خاصة، على أن يجري تفكيكها وتحويلها إلى قطع معدنية غير قابلة للاستخدام. فيما تخضع هذه المستودعات لإشراف شرطة تابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة، بعد خضوع أفرادها لفحص أمني إسرائيلي عبر جهاز “الشاباك”، مع مشاركة قوة متعددة الجنسيات في عمليات الرقابة.

ووفق التقرير، فإن الأسلحة الخفيفة ستبقى بحوزة الأفراد وفق القانون الفلسطيني. الذي يحدد حيازة السلاح الشخصي بمسدس مرخص، على أن تتولى حكومة التكنوقراط الفلسطينية إصدار التراخيص الخاصة بذلك.

وأضاف التقرير أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار بالتزامن مع بدء تنفيذ خطوات الاتفاق. فيما تخصص فترة الأسبوعين الأولى لاستكمال الترتيبات النهائية، مع الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار قد يعاد النظر فيه حال عدم بدء حماس تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

أما بشأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، فقد نقل التقرير أن تراجع القوات عن “الخط الأصفر” الذي أبقى نحو 53% من مساحة القطاع. تحت السيطرة الإسرائيلية لن يتم إلا بعد استكمال خطوات نزع السلاح والوصول إلى ما تصفه إسرائيل بـ”النزع الكامل للسلاح”.