لجنة الإفراج الصهيونية تقرر تصنيف ملف الأسير أحمد مناصر بالعمل الإرهابي

الخامسة للأنباء- الأراضي المحتلة

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأربعاء 22/6/2022، أن لجنة الإفراج الصهيونية قررت تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة هو ضمن “عمل إرهابي” حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب “الإسرائيلي”.

وأوضح، طاقم الدفاع عن الأسير، أن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ، قدورة فارس إنّ قرار الاحتلال بتصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر “ثلثي المدة” للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا.

وأضاف فارس: إنّ هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا يؤكّد أنّ الجريمة التي تُنفّذ بحقّ أحمد هي جريمة تُشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة.

وتابع، فارس إن المعارك التي نخوضها تحت سقف محاكم الاحتلال، تحتاج إلى مراجعة جذرية فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وإن ما تم مقارنتها مع سنوات سابقة، نجد أنّ الجهاز القضائي للاحتلال بات أكثر تطرفًا وإمعانًا في قهر الفلسطيني، وهذا التطرف عُزز من خلال القوانين العنصرية التي شرّعها الاحتلال والتي ساهمت في تعميق أدوات أكثر قهرًا وقمعًا من أي وقت مضى.

ودعا فارس كافة المستويات الفلسطينية والدولية بضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار “القانوني” لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصّة أنه بات من الواضح أنّ لا أمل نرجوه من هذا المسار.

يُشار إلى أنّ المحامي خالد زبارقة كان قد أجرى زيارة للأسير مناصرة مؤخرًا، ونقل الحالة الخطيرة والغير مسبوقة التي وصل لها، حيث كان هناك صعوبة كبيرة بالتواصل معه، وكان عليه آثار واضحة تؤكد أن المخاطر على مصيره تتصاعد.

وكانت قد عقدت جلسة للأسير مناصرة، في محكمة الصلح بالرملة الأحد، دون صدور قرار بعدما عقدت للتباحث والنظر في تصنيف القضية ضمن “قانون الإرهاب”، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.

وقد ظهر مناصرة خلال زيارة سابقه له آثار جراح على طول ذراع الأسير اليسرى حتى الرسغ، وأيضا آثار جراح على ذراعه اليمنى، وبدا ظاهرا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة أحمد النفسية والعامة، إذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة السجون الإسرائيلية، وذلك للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل في وضعه النفسي والصحي الذي آل به.