لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون لتجميد اعتقال الحريديين المتهربين من التجنيد

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتجميد إجراءات اعتقال والتحقيق بحق اليهود المتدينين (الحريديين) المتهربين من الخدمة العسكرية، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحظي مشروع القانون بتأييد ثمانية أعضاء في الكنيست مقابل معارضة سبعة، وينص على وقف الاعتقال أو التحقيق أو أي إجراءات إنفاذ قانونية لمدة 90 يومًا بحق طلاب معاهد تدريس التوراة المرشحين للتجنيد.

وفي حال إقرار المشروع بشكل نهائي، فإن مدة سريان القانون ستكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، تزامنًا مع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانبها، انتقدت المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن، ميري فرانكل شور، مشروع القانون، واصفةً إياه بأنه “مقلق”، معتبرةً أنه يضفي شرعية على تطبيق القانون بصورة انتقائية وفئوية، بما يمس بمبدأ سيادة القانون.

وقالت شور إن الصيغة الحالية للمشروع تهدف بشكل حصري إلى منح حصانة جنائية جماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية، كما تسعى إلى ترسيخ آلية تمنح إعفاءً فئويًا من الالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمة الأمنية، دون تحقيق أي توازن قانوني.

وأضافت أن مشروع القانون لا يتضمن التزامات واضحة بشأن أعداد المجندين من طلاب معاهد التوراة، ولا يشمل إجراءات مثل تقليص ميزانيات هذه المعاهد أو مصادرة امتيازاتها، أو إنشاء مسارات خاصة لدمج الحريديين في الخدمة العسكرية.

وشددت المستشارة القضائية على أن مشروع القانون لا يستوفي المعايير الدستورية ولا ينسجم مع مبدأ المساواة أمام القانون، معتبرةً أنه يكرّس تمييزًا غير مقبول.

ويأتي دفع مشروع القانون في الكنيست في وقت تتحدث فيه تقارير إسرائيلية عن نقص حاد في أعداد الجنود داخل الوحدات القتالية بجيش الاحتلال، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن جاهزيته العملياتية.