مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إغلاق الاحتلال ملفات استشهاد أسرى غزة محاولة لطمس جرائم التعذيب والقتل

اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملفات التحقيق في استشهاد أسرى من قطاع غزة يمثل محاولة لطمس معالم الجرائم المرتكبة بحقهم، وحماية المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية.

وقال المركز، في بيان، إن الاحتلال قتل عشرات الأسرى من قطاع غزة داخل مراكز الاعتقال والتحقيق التي أنشأها منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أنه تم الكشف عن هوية 52 أسيرًا شهيدًا فقط، فيما لا يزال مصير آخرين مجهولًا في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري.

وأوضح أن الأسرى استشهدوا نتيجة التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، إلى جانب ظروف الاعتقال القاسية وغير الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات نُفذت بصورة ممنهجة وبتوجيهات من مسؤولين في حكومة الاحتلال.

وأكد المركز أن إغلاق جميع ملفات التحقيق المتعلقة بوفاة أسرى غزة منذ اندلاع الحرب يهدف إلى طمس الجرائم الواضحة ومنع محاسبة الجنود والضباط المتورطين فيها.

وأشار إلى أن هذه الجرائم لا يمكن إخفاؤها بقرار إداري، في ظل وجود عشرات الشهود من الأسرى الذين عايشوا وقائع التعذيب والقتل، فضلًا عن كاميرات المراقبة داخل مراكز الاحتجاز التي توثق ما جرى.

وشدد على أن جرائم قتل الأسرى لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا أن التوثيق المستمر والشهادات الحية سيشكلان أساسًا لملاحقة المسؤولين أمام المحاكم الدولية.

ودعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة توثيق الانتهاكات بالأدلة والشهادات، والعمل على ملاحقة القادة العسكريين والسياسيين الذين أصدروا الأوامر بارتكابها، إضافة إلى الجنود والمحققين المتورطين.

وجاء بيان المركز تعليقًا على ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إغلاق النيابة العسكرية الإسرائيلية 57 ملف تحقيق في استشهاد معتقلين من قطاع غزة داخل مراكز الاحتجاز، دون توجيه أي لوائح اتهام بحق الجنود أو الضباط.

ويُعد معتقل “سدي تيمان” من أبرز مراكز احتجاز معتقلي قطاع غزة منذ بدء الحرب، حيث وثقت تقارير حقوقية وشهادات أسرى محررين وقوع انتهاكات جسيمة داخله، شملت التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية والجنسية والإهمال الطبي، وسط تقديرات باستشهاد ما بين 48 و60 معتقلًا، إلى جانب استمرار إخفاء مصير عدد من الأسرى واحتجاز جثامين آخرين.