مركز فلسطين لدراسات الأسرى: حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر والمنظومة الدولية عاجزة عن حمايته

اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن فشل المنظومة الدولية في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية يمثل “دليلًا واضحًا على عجزها وضعفها” أمام انتهاكات الاحتلال وتحديه للقانون الدولي.

وقال المركز، في بيان، إن الطبيب أبو صفية يتعرض لـ”جريمة تصفية بطيئة” داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة التعذيب والتنكيل بحقه، محذرًا من وجود خطورة حقيقية على حياته وسط ما وصفه بـ”العجز غير المبرر” للمجتمع الدولي عن إنهاء معاناته والإفراج عنه قبل فوات الأوان.

وأضاف أن منظمات طبية وحقوقية دولية وثقت تعرض أبو صفية لتعذيب وحشي وظروف اعتقال قاسية أدت إلى تدهور خطير في حالته الصحية، معتبرًا أن استهدافه جاء بتحريض مباشر من حكومة الاحتلال بعد أن أصبح رمزًا للصمود، مشيرًا إلى أن محاكم الاحتلال رفضت مرارًا طلبات الإفراج عنه رغم عدم ثبوت أي تهمة بحقه.

وأكد المركز أن المعلومات التي نقلها محامي أبو صفية تشير إلى استمرار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في ظروف احتجاز غير إنسانية، معتبرًا أن ذلك يعكس نية لاستنزافه جسديًا ونفسيًا، كما وصف اتهامه بالانتماء إلى حركة “حماس” بأنه “تبرير مفضوح” لاستمرار اعتقاله.

وثمّن مركز فلسطين الحراك الشعبي والحقوقي المطالب بالإفراج عن أبو صفية في عدد من دول العالم، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تزال غير كافية، داعيًا المؤسسات الدولية وحكومات العالم إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وعن الطبيب مروان الهمص، ووقف الانتهاكات بحق الأسرى، ولا سيما الكوادر الطبية من قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من العاملين في القطاع الطبي خلال الحرب على غزة، وقتل عددًا منهم ميدانيًا أو داخل السجون، متهمًا سلطات الاحتلال باستخدام قانون “المقاتل غير الشرعي” لتبرير الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه تهم لهم.