الأورومتوسطي : استخراج جثامين المفقودين تحت الأنقاض يواجه تحديات كبيرة..وإسرائيل تمارس إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة
قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية في عداد المفقودين تحت الأنقاض ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بكرامة، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ، مشيرًا إلى أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين على نحو مباشر وعشوائي يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين.
وأوضح المرصد أن من أبرز هذه التحديات عدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلها بسبب صعوبة العمل، بالإضافة إلى استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي هذه الآليات والمعدات على نحو مباشر ومنهجي، ومنع إدخال أي معدات وآليات أخرى من الخارج.
وقال المرصد :” وثقنا أنماطًا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض الأعيان المدنية المدمر، بما في ذلك المنازل والمباني”،لافتًا إلى أن ذلك يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات، بالإضافة إلى تعمد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة تخلف أطنانًا من الركام يصعب إزالتها وانتشال الجثامين من تحتها.
كما نوه المرصد أن صعوبات جسيمة في انتشال جثامين القتلى من أسفل المباني متعددة الطوابق، في ظل اعتماد فرق الدفاع المدني والإنقاذ على معدات متهالكة ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث ما يعرقل فعالية العمل واستمراريته ، مطالبًا بالضغط على إسرائيل للالتزام بواجباتها القانونية وإدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود، نظرًا للحاجة الهائلة، والبدء في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة.
وأكد أن منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين، مشددًا على منع انتشال الجثامين ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية المدنيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة.
وعن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر أشار المرصد أن هذاالأمر يثبت تعمد إسرائيل استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وطالب المرصد بإلزام “إسرائيل” بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم وتأمين الدفن اللائق لهم.
