وزراء خارجية أوروبا يحذرون: قانون الإعدام في إسرائيل خطوة خطيرة وتمييزية

تصاعدت حدة القلق الأوروبي إزاء مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، قبيل لحظة الحسم في الكنيست الأسبوع المقبل.

وأعرب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك صدر الأحد، عن “قلق بالغ” من تشريع قد يفتح الباب أمام تنفيذ الإعدام في إسرائيل، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل خرقاً صريحاً للمبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية.

وأكد وزراء الخارجية أن القانون ذو طابع تمييزي، باعتباره يستهدف الأسرى الفلسطينيين تحديدًا، ويحمل مخاطر بتأجيج التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل ذاتها، في وقت يمرّ فيه الشرق الأوسط بحالة هشاشة سياسية وأمنية غير مسبوقة.

وأشار البيان إلى أن القانون المقترح يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مطالبين أعضاء الكنيست بـ رفض المشروع والامتناع عن سن قوانين من شأنها تعميق دائرة العنف.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في وقت تسعى فيه بعض الكتل اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية إلى تمرير التشريع بسرعة، استجابة لدعوات سياسية طالبت بتشديد العقوبات ضد الفلسطينيين، في ظل التوترات المتصاعدة منذ أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد الكنيست نقاشاً حاداً حول القانون خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية دولية بأن إقرار المشروع سيشكل سابقة خطيرة ويعزز سياسات العقاب الجماعي.