مركز غزة لحقوق الإنسان يحذر من انهيار القطاع الصحي بسبب نقص المستلزمات الطبية

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المستلزمات والمعدات الطبية. وأكد أن هذا الواقع يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة مرضى القلب والأسنان.

نقص حاد في المستلزمات الطبية

وقال المركز إن الاحتلال يصنف عددًا من المستلزمات الطبية ضمن قائمة “الاستخدام المزدوج”. وأدى ذلك إلى نقص حاد في المواد العلاجية وتعطيل العديد من الخدمات الصحية.

وأضاف أن قطاع طب الأسنان يشهد انهيارًا شبه كامل. وأشار إلى تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية. كما ارتفعت تكلفة العلاج، واضطر كثير من المرضى إلى خلع الأسنان بدلًا من علاجها.

توقف عمليات قسطرة القلب

أوضح المركز أن 80% من عمليات قسطرة القلب المجدولة توقفت بسبب نقص الدعامات والبالونات الطبية. ويعرض هذا النقص حياة المرضى لخطر متزايد.

كما أشار إلى نقص الأدوية اللازمة بعد عمليات القسطرة. وأضاف أن القيود على تحويل المرضى للعلاج خارج قطاع غزة ما زالت مستمرة.

وأكد المركز أن منع إدخال المستلزمات الطبية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. واعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة.

دعوات لتدخل دولي عاجل

لفت المركز إلى أن منظمات دولية حذرت من انقطاع الإمدادات الطبية. وأوضح أن هذا الانقطاع يهدد علاج الأمراض المزمنة وإمدادات الأكسجين.

ودعا منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة إلى الضغط لفتح ممر طبي آمن ومستدام. كما طالب بإدخال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية دون قيود، مع إعطاء الأولوية للخدمات المنقذة للحياة.

عجز دوائي متفاقم

يفرض الاحتلال حصارًا على قطاع غزة منذ عام 2007. كما شدد إجراءاته على المعابر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما فاقم الأزمة الإنسانية.

ويمنع الاحتلال دخول العديد من السلع والمستلزمات بذريعة “الاستخدام المزدوج”. كذلك يتحكم في عدد الشاحنات ونوعية حمولتها، ما يزيد من حدة الأزمة.

وتعاني المنظومة الصحية في قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأعلنت وزارة الصحة أن نسبة العجز الدوائي بلغت 47%. كما نفدت 58% من المستهلكات الطبية و61% من أدوية السرطان، وسط استمرار استهداف مستودعات الأدوية وتشديد القيود على المعابر.