مقالات الخامسة

فضائح “بيغاسوس” تلاحق إسرائيل وتبرّئ نتانياهو؟

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

الكاتب: مصطفى ابراهيم

في فضيحة جديدة للشرطة الإسرائيلية، كشف تقرير تلفزيوني للقناة 13 الإسرائيلية عن اختراق هاتف أحد الضالعين في ملفات فساد رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، بوساطة زرع برنامج تجسس داخل هاتفه، من دون تصريح أو أمر من المحكمة.

وكانت الصحف الإسرائيلية تناولت تصريح الشرطة الاسرائيلية التي أقرت بتجاوزات لصلاحياتها القانونية في استخدام برامج التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين، وفي الوقت نفسه أعلن المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت للحكومة الإسرائيلية عن تشكيل “فريق فحص للتحقيق بتجاوزات الشرطة، وتعيين أعضاء فريق التحقيق، وأصدر أوامر للجنة بتقديم نتائجها بحلول تموز/ يوليو المقبل. وكانت الشرطة الاسرائيلية نفت في وقت سابق تنفيذها إجراءات تجاوزت صلاحياتها، تتمثل في التنصت على المكالمات الهاتفية بوسائل تكنولوجية، وأقرت بأن فحصاً جديدا أظهر نتائج إضافية تغير حقيقة الوضع في بعض الجوانب.

تعتمد الشرطة للتجسس على هواتف الإسرائيليين، على قانون تم إقراره عام 1979 قبل عام من تأسيس شركة “بيزيك الإسرائيلية للاتصالات”. وقبل عصر الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والمتطورة التي تستخدم حالياً.

والقانون الإسرائيلي في هذا الشأن، يتطرق إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، دون التطرق إلى التطبيقات الجديدة للمراسلة، أو السيطرة على ميكروفونات الأجهزة أو حتى أجهزة الكاميرا فيها، وعليه، فإن القانون يسمح بالتنصت على مكالمات المستهدف.

وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية راهناً اخباراً عن أن إسرائيل زودت دولاً في الخليج برنامج “بيغاسوس” للتجسس من خلال اختراق الهواتف الذكية، قبل توقيع “اتفاقيات أبراهام” مع الإمارات والبحرين، في منتصف أيلول/ سبتمبر عام 2020.

وبحسب ما ذكره محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رونين برغمان.. فإن رخصة نسخة “بيغاسوس” التي تستخدمها السعودية. انتهت صلاحيتها، ورفضت وزارة الأمن الإسرائيلية تمديد مدة الرخصة بسبب تقارير صدرت عن انتهاك السعودية حقوق الإنسان، عبر هذا البرنامج. مع العلم أن السعودية استعانت بالبرنامج في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ومن دون تجديد الرخصة، لا تتمكن NSO من تزويد صيانة دائمة لـ”بيغاسوس” وبذلك ينهار هذا البرنامج.

وتحدث مستشارون لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الموساد ووزارة الأمن الإسرائيلية، لكنهم لم ينجحوا في التوصل إلى حل، ما اضطر بن سلمان لإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، بنيامين نتانياهو، طالباً تجديد رخصة برنامج التجسس.

وبالعودة إلى التقرير التلفزيوني، فإن الكشف عن اختراق هاتف أحد الضالعين في أحد ملفات فساد نتانياهو، جاء في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة القضاء الإسرائيلية، حول إساءة استخدام الشرطة البرامج التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، للتجسس على إسرائيليين، في تجاوز لصلاحياتها القانونية.

وبحسب القناة، فإن الحديث يدور حول أحد أخطر الملفات الثلاثة التي أفضت إلى تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو الذي يتزعم المعارضة الإسرائيلية، وتتضمن تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس.

والمعلومات التي حصلت عليها الشرطة من عملية التجسس، تتضمن بيانات واسعة بما في ذلك الصور وأرقام الهواتف المسجلة وسجل المراسلات وتطبيقات متنوعة… وذلك من دون تصريح أو استصدار أمر من المحكمة.

ومن شأن هذا الكشف التأثير في محاكمة نتانياهو، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المسألة لا تزال قيد الفحص والتحقيق والمواد التي حصلت عليها من عملية التجسس بقيت لدى وحدة التكنولوجيا، ولم يتم نقلها إلى وحدة التحقيق أو المسؤولين في وزارة القضاء.

ووفقاً للقناة التلفزيونية، فإن هذه القضية قد تؤثر في سير محاكمة نتانياهو بـشكل كبير، وهناك احتمال لتأجيل المحاكمة، وإذا كان الحديث عن شاهد قدم إفادته للشرطة في إطار التحقيقات عن نتانياهو، فباستطاعة محامي المتهمين المعنيين طلب إعادة التحقيقات.

وإذ لم يدل الشخص المذكور بشهادته في سياق التحقيقات، وبحسب القناة 13، فيحق للمحامين طلب تأجيل جلسات المحكمة إلى حين مراجعة المواد.

واستغل نتانياهو و”حزب الليكود” الذي يتزعمه هذا الكشف- الفضيحة، بالقول انه يمثل هزة أرضية، وكيفية تصرف الشرطة مع النيابة في تحقيقات نتانياهو، صادمة للغاية، فمحققو الشرطة لوثوا العملية القانونية وتجاوزوا الخط الأحمر بالكامل، والعواقب ستكون وخيمة.

ووصف نتانياهو ذلك بمثابة “زلزال مروع” يكشف عن تصرفات الشرطة الإسرائيلية والنيابة، واختراق الهواتف بشكل غير قانوني بهدف الإطاحة بأقوى رئيس وزراء يميني، في الإشارة إلى نفسه.

نتانياهو المتهم “البريء”، والذي كان يسوق لبرنامج “بيغاسوس” للأنظمة المستبدة من بينها أنظمة عربية، للتجسس على مواطنيها، هو الآن ضحية هذا الاختراع الذي تفاخر به وبالتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة، والفضائح لم تعد تلحق الشرطة الاسرائيلية وحسب، بل جميع اجهزة دولة اسرائيل التي تجسست على الكثير من دول العالم، وهي الآن ضحية أفعالها في انتهاك خصوصية زعماء دول ومعارضين سياسيين وصحافيين ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين من جميع دول العالم.

ولكن من سيسائل إسرائيل أو يحاسبها على اختراقها القانون وخصوصية البشر؟ في الأثناء هي من تحقق مع نفسها، والشرطة المتهمة الآن تدعي أنها أجرت تحقيقاً أولياً، كشف أن جميع أنشطتها في هذا المجال تتم وفق القانون على أساس أوامر قضائية، تصدرها المحاكم، وتعليمات داخلية صارمة حول كيفية عمل الشرطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى