توجه لصرف دفعة من رواتب الموظفين قبل العيد

قال الخبير الاقتصادي والباحث في المالية العامة مؤيد عفانة، إن هناك توجهاً لدى الحكومة لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة.

وأوضح عفانة في حديث خاص لـ”الاقتصادي”، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد صرف الرواتب أو نسبتها، في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على تأمين سيولة مالية تتيح صرف دفعة من الرواتب.

وكان مجلس الوزراء قال في اجتماعه الثلاثاء الماضي، إن هناك جهوداً مستمرة وعلى مختلف الأصعدة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين، دون تحديد موعد لصرفها.

وكانت وزارة المالية قد صرفت في العشرين من الشهر الماضي مبلغ 2000 شيكل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين ومن مختلف الدرجات والرتب، كما تعهدت أنها ستواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم التحديات، مؤكدة أنها ستبذل كل الجهود الممكنة لضمان صرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء مستحقات الموظفين كذمم مالية سيتم صرفها عند توفر الإمكانات.

وتواصل إسرائيل حجب أموال المقاصة بالكامل عن السلطة الفلسطينية للشهر الثالث عشر على التوالي، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار شيكل، بالتزامن مع تراجع الجباية المحلية وصعوبة الحصول على قروض مصرفية إضافية.

وبالتوازي مع الأزمة، كان عفانة قد حذر في تصريح سباق للاقتصادي من خطورة الأنباء المتداولة حول مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتحويل جزء من أموال المقاصة المحتجزة إلى ما يُعرف بـ”مجلس السلام” في قطاع غزة، معتبراً أن ذلك يمثل تطوراً دراماتيكياً يمس بشكل مباشر حقوق الشعب الفلسطيني المالية.

كما حذر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية من هذه الخطوة، معتبراً أنها تهدد وجود السلطة الفلسطينية، إذ تعتمد بنحو 70% من إنفاقها العام على أموال المقاصة، وقد يؤدي هذا التوجه إلى تقويض اتفاق باريس الاقتصادي، وإعادة سيطرة إسرائيل المباشرة على إدارة الموارد المالية الفلسطينية.

وأشار المرصد إلى أن تحويل أموال المقاصة بعيداً عن السلطة سيؤدي إلى تراجع قدرتها على دفع الرواتب وتمويل المؤسسات العامة، ما يهدد عشرات آلاف الموظفين بفقدان وظائفهم، ويُضعف دور السلطة لتتحول إلى هيئة إدارية محدودة الصلاحيات.

يشار إلى أن مستحقات الموظفين تجاوزت 2.5 مليار دولار، فيما تبلغ ديون الحكومة للقطاع الخاص أكثر من 1.65 مليار دولار، معظمها لصالح المستشفيات وشركات الأدوية، في حين استقر الدين الخارجي عند 1.4 مليار دولار، إضافة إلى التزامات أخرى تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.