محكمة الاحتلال تمدد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها

صادقت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، على قرار حكومة الاحتلال تمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة وحظر عملها لمدة 90 يومًا إضافيًا.

ويأتي القرار ليكرّس القيود الإسرائيلية المفروضة على الشبكة الإخبارية، بعدما بدأت سلطات الاحتلال إجراءاتها ضد القناة منذ مايو/أيار 2024.

وشملت الإجراءات إغلاق مكاتب الجزيرة، ومصادرة معداتها، ومنع بثها داخل الأراضي المحتلة، بذريعة وجود مخاطر أمنية مرتبطة بمحتواها.

وتقول سلطات الاحتلال إن محتوى القناة يضر بأمن الدولة ويتضمن تحريضًا، بينما ترفض الجزيرة هذه الاتهامات، وتعتبر الإجراءات المفروضة عليها استهدافًا سياسيًا لحرية الصحافة.

قانون الاحتلال لإغلاق وسائل الإعلام

ويستند القرار القضائي إلى ما يعرف بـ«قانون الجزيرة»، الذي مدّد كنيست الاحتلال العمل به حتى عام 2027.

ويمنح القانون رئيس حكومة الاحتلال ووزير الاتصالات صلاحية إغلاق مكاتب وسائل إعلام، إذا اعتبرت السلطات أن محتواها يشكل خطرًا على أمن الدولة.

كما يسمح القانون بتجديد قرارات الإغلاق لمدة 45 أو 90 يومًا، استنادًا إلى ما تصفه السلطات بـ«التقييم الأمني» المستمر.

وفي السياق ذاته، تتيح أحكام القانون للمحاكم المصادقة على قرارات الإغلاق اعتمادًا على مواد سرية تقدمها الأجهزة الأمنية.

ولا يُسمح لمحامي الوسيلة الإعلامية بالاطلاع على هذه المواد، بحجة الحفاظ على سريتها.

وكان القانون مؤقتًا في صيغته الأصلية ومرتبطًا بظروف الحرب، إلا أن تعديلًا أقر في ديسمبر/كانون الأول 2025 ألغى هذا القيد.

وبموجب التعديل، يستمر العمل بالقانون لمدة عامين إضافيين، أي حتى عام 2027.

سلسلة إجراءات ضد الجزيرة

وتعرضت قناة الجزيرة لسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشملت تلك الإجراءات إغلاق مكتب القناة في مدينة رام الله، إلى جانب إغلاق مقار أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك فرضت سلطات الاحتلال حظرًا على عمل القناة أكثر من مرة، في إطار قيود متواصلة طالت نشاطها الإعلامي وتغطيتها للأحداث الفلسطينية.