احتجاجات ضد حكومة نتنياهو: آلاف يتظاهرون في تل أبيب تنديداً بـ”قوانين الائتلاف” 

تجددت المظاهرات الاحتجاجية في عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وسياساتها التشريعية الأخيرة.

وشهدت ساحة “هبيما” في مدينة تل أبيب التظاهرة المركزية التي ضمت أكثر من ألف مشارك، وسط شعارات تندد بـ”تقويض الديمقراطية” و”إضعاف مؤسسات الدولة”. معتبرين أن القوانين المقرة مؤخراً تعزز سلطة الائتلاف الحاكم على حساب الجهاز القضائي وسيادة القانون.

تشريعات مثيرة للجدل تشعل الشارع

وتأتي هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات رداً على حزمة من القوانين التي أقرها الائتلاف الحكومي خلال الأسبوع الماضي. والتي يرى فيها المعارضون مساساً مباشراً ببنود أساسية في الدولة، ومن أبرزها:

قانون أساس “تعلم التوراة”: والذي يوسع دائرة إعفاء طلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

قانون تجميد الاعتقال: الموجه لحماية المتهربين من التجنيد الإلزامي.

تقليص الصلاحيات القضائية: القانون الذي يحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.

قانون الإذاعة العامة: والذي تصفه المعارضة بأنه محاولة لفرض سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المستقلة.

عائلات القتلى تتهم الحكومة بالتنصل من المسؤولية.

وفي البعد السياسي والإنساني للتظاهرات، شهدت منصة الاحتجاج كلمة مؤثرة لـ “جلعاد غولان”. والد الضابط الإسرائيلي “شاغي غولان” الذي قتل في معارك كيبوتس بئيري خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023.

اتهم غولان في كلمته الحكومة بالتنصل الكامل من مسؤولية الإخفاقات الأمنية والعسكرية.

وتابع : “طالما أن الحكومة ترفض تحمل المسؤولية أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فلا يوجد أي أمل في حدوث تغيير”.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات غاضبة، كان من أبرزها “أبناؤنا يصرخون من الأرض ولا صوت ولا مجيب”. في إشارة إلى مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات أكتوبر.

وعيد باستمرار الحراك حتى إسقاط الحكومة

في السياق ذاته أكد منظمو الحراك الاحتجاجي في بيان ختامي أن الفعاليات الميدانية والتظاهرات ستتواصل وتتصاعد خلال الفترة المقبلة. بهدف ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي لإسقاط الحكومة الحالية. ودفعها نحو الاستجابة للمطالب الشعبية بإنشاء لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في أحداث السابع من أكتوبر وتداعياتها المستمرة.