المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد تعديلات قانون الاتصالات وتوقف تنفيذها مؤقتًا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الاتصالات.التي صادقت عليها الكنيست الأسبوع الماضي، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضدها.

وجاء القرار عقب التماس تقدمت به رئيسة كتلة “الديمقراطيين” عضو الكنيست إفرات رايتن. ووزير الاتصالات الإسرائيلي السابق إيتان غينزبورغ، اعتراضًا على آلية إقرار القانون والإجراءات التي رافقت تشريعه.

وأصدر القاضي عوفر غروسكوف أمرًا مؤقتًا يوقف دخول التعديلات حيز التنفيذ. إلى حين النظر في طلب إصدار أمر احترازي، فيما أمهلت المحكمة الأطراف المعنية. بمن فيهم وزير الاتصالات شلومو كرعي، حتى الأحد المقبل لتقديم ردودهم.

وكانت الكنيست قد أقرت التعديلات، الخميس الماضي، بأغلبية 53 عضوًا مقابل 48 معارضًا. ضمن مشروع إصلاح واسع لقطاع الإعلام والاتصالات في إسرائيل.

سلطة جديدة للبث الإعلامي

وتنص التعديلات على إنشاء سلطة جديدة للبث الإعلامي تحل محل السلطة الثانية ومجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية. بميزانية سنوية تبلغ 25 مليون شيكل، على أن يتم اختيار مجلس إدارتها من قبل المدير العام لوزارة الاتصالات.

كما تسمح التعديلات بإطلاق قنوات إخبارية جديدة تخضع لرقابة تنظيمية محدودة. إلى جانب إلغاء الفصل الهيكلي القائم بين القنوات التلفزيونية وشركات الأخبار التابعة لها.

في المقابل، كانت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، قد حذرت من وجود مخالفات في إجراءات إقرار القانون. مشيرة إلى أن اللجنة المختصة لم تناقش التحفظات المقدمة على مشروع القانون قبل التصويت عليه.

وأكدت أفيك، في رسالة وجهتها إلى أعضاء الكنيست، أن تجاهل مناقشة التحفظات، مع وجود نية لاعتمادها لاحقًا في الهيئة العامة، قد يشكل خللًا في مسار التشريع. خاصة في ظل ما وصفته بوجود نواقص قانونية وإجرائية رافقت مناقشة المشروع.

وأضافت أن الصيغة النهائية للقانون خضعت، إلى حد كبير، لتوجيهات وزير الاتصالات، الأمر الذي اعتبرت أنه قد يمس بصلاحيات اللجنة البرلمانية ودور أعضائها في العملية التشريعية.

من جهته، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي قاد مشروع القانون، إن إقراره جاء تنفيذًا لتكليف مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مضيفًا خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست: “سيدي، المهمة التي كلفتني بها قد أُنجزت.”

ويأتي القرار القضائي في وقت يواجه فيه نتنياهو قيودًا قانونية . تمنعه من التدخل في قرارات تتعلق بوسائل الإعلام الإسرائيلية، على خلفية القضايا القضائية المنظورة بحقه.