دلياني: شركات دولية متورطة في توسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي
الخامسة للأنباء - غزة
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «شركات دولية تعمل في التوريد والنقل والمصارف والتأمين تشارك بشكل مباشر في توسيع مستعمرات دولة الإبادة الإسرائيلية».
واضاف: «في نهاية 2024، بلغ عدد المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين في القدس المحتلة 233,600 بالإضافة إلى 503,732 في 147 مستعمرة و224 بؤرة في باقي انحاء الغربية المحتلة، بإجمالي 737,332.
كما قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية النشاط الاقتصادي الإسرائيلي في هذا المستوطنات الاستعمارية بـ53 مليار دولار، أي 4.84 أضعاف ناتجنا الوطني».
وأشار دلياني إلى أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تلقى 733 إفادة بشأن تورط 596 شركة أجنبية في أنشطة استيطانية على أرضنا المحتلة، وراجع ملفات 215 منها، وأدرج 158 شركة بعد توافر الأدلة على ضلوعها في تلك الأنشطة خلال الفترة الممتدة من 2 آب 2019 إلى 30 نيسان العام الماضي، بينها J.C. Bamford وCAF وستكونفر وهايدلبرغ ماتيريالز.
وأكد أن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 ألزمت جميع الدول بوقف المعاملات الاقتصادية والتجارية التي تدعم الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع أي علاقات تجارية أو استثمارية تساهم في إبقائه قائماً.
وطالب الاتحاد الأوروبي بإقرار حظر ملزم على التجارة والاستثمار مع المستعمرات الإسرائيلية، ونشر قوائم الشحن والبيانات الجمركية، ووقف الخدمات المصرفية والتأمينية المرتبطة بها، وإلزام الشركات بالإفصاح عن عقودها ومدفوعاتها، وإحالة الملفات إلى النيابات العامة والهيئات الرقابية المختصة.
كما دعا نقابات العمال الأوروبية واتحاد عمال النقل الأوروبي إلى تصعيد المواقف العملية لعرقلة المواد المتجهة إلى المستعمرات الاستيطانية. وطالب البرلمان الأوروبي بإقرار تدابير ملزمة تحظر التجارة مع المستعمرات واستبعاد الشركات الضالعة في هذا الجرم من العقود مع الحكومات الأوروبية، وحث منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على تكثيف الضغط الإعلامي والحقوقي لإنفاذ القانون.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على ان سلاسل الإمداد هذه هي جزء اساسي من الآلة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسلب أرضنا وتقتلع شعبنا وتساهم في تعزيز جرائم التطهير العرقي. وان تفكيكها يقتضي حظر التجارة، وسحب الاستثمارات، واستبعاد الشركات الضالعة من العقود الحكومية، وإحالة الأدلة إلى القضاء.
