محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية 

​رفضت المحكمة العليا التابعة لحزب الليكود طلبًا يقضي بزيادة صلاحيات رئيس الحزب بنيامين نتنياهو لإلغاء الانتخابات التمهيدية. في حال تدهور الأوضاع الأمنية. مؤكدة أن اختيار قائمة مرشحي الحزب للكنيست حق حصيل لأعضائه.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يأتي وسط ضبابية تحيط بموعد الانتخابات المقرر في 17 أغسطس المقبل. بعدما ربط نتنياهو عقدها بالتطورات الأمنية. حيث شددت المحكمة في قرارها على رفض فتح الباب أمام إلغاء الاقتراع. وأكدت أن الليكود ليس حزب الشخص الواحد وسيفقد حيويته إذا تحول إلى ذلك.

​وأكدت المحكمة على ضرورة استنفاد كافة الوسائل الممكنة لإنجاح العملية الانتخابية التي يشارك فيها جميع المنتسبين للحزب لاختيار ممثليهم في المناطق المختلفة. معتبرة أن أي إلغاء للانتخابات التمهيدية يعد خرقًا صريحًا لدستور الحزب والديمقراطية الداخلية. ودعت المحكمة إلى إقرار التعديلات الدستورية اللازمة لتمكين التصويت الإلكتروني عبر الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية في حال حالت الظروف الأمنية دون فتح المراكز. مؤكدة أن اعتماد الخيار الرقمي يظل أفضل بألف مرة من إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

​ويأتي هذا السجال القضائي بالتزامن مع بدء تحويل التمويل الحكومي المباشر للمرشحين بموجب قانون الكنيست الصادر عام 2018 للحد من نفوذ أصحاب الثروات والمال السياسي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نحو 40 عضو كنيست ووزيرًا من حزب الليكود يتطلعون للحصول على تمويل بقيمة 380 ألف شيكل لكل مرشح لتمويل حملاتهم الانتخابية. وسط تحذيرات من هدر عشرات ملايين الشواكل من المال العام إذا ما جرى إلغاء الانتخابات لاحقاً بأوامر من نتنياهو. نظراً لأن أموال التمويل التي ستصرف للمرشحين لن تُعاد إلى خزينة الدولة في جميع الأحوال.