اللجنة الوطنية لإدارة غزة تنفي مزاعم تقسيم القطاع وتؤكد: لن نكون أداة لتجزئته

نفت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى منطقتين شرقية وغربية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وشددت اللجنة، في بيان رسمي، على أن مسؤولياتها وصلاحياتها تمتد إلى جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء، وأنها تعمل على خدمة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم في مختلف أنحاء القطاع.

وأكدت اللجنة رفضها المطلق لأي مشاريع أو ترتيبات من شأنها المساس بوحدة غزة، مشيرة إلى أنها “لن تكون أداة لتقسيم القطاع تحت أي ظرف”، كما جددت موقفها الرافض للتعامل مع المجموعات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية.

وأعادت اللجنة التأكيد على أن قطاع غزة يمثل وحدة جغرافية وسياسية وإدارية متكاملة، محذرة من خطورة أي محاولات تستهدف تفتيت القطاع أو إضعاف الجهود الرامية إلى توحيده ضمن إدارة وطنية واحدة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الأنباء والتكهنات خلال الفترة الأخيرة حول مقترحات ومبادرات دولية وإقليمية تتعلق بترتيبات “اليوم التالي” للحرب، تتضمن أفكاراً بشأن إدارة القطاع أو توزيع الصلاحيات بين مناطق مختلفة داخله.

وأكدت اللجنة أن أولويتها تتمثل في الحفاظ على وحدة قطاع غزة وتعزيز الاستقرار الإداري والخدمي، بما يلبي احتياجات السكان الذين يواجهون ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة جراء تداعيات الحرب المستمرة.